في مدينة فاس، في القرن الرابع عشر، كان عبد الرحمن بن خلدون يكتب مقدمته وهو يتأمل سؤالا يبدو بسيطا في ظاهره: لماذا تنهض الأمم ثم تسقط؟ لم يكن يكتب تاريخا بالمعنى الذي نعرفه اليوم ساردا للوقائع بل كان يكتب شيئا أقرب إلى دفتر ذاكرة جماعي محاولة لفهم كيف تتذكر الجماعات نفسها وكيف يصنع هذا التذكر مصيرها. الفكرة التي بناها ابن خلدون أن العصبية تقوى في البداوة وتتفكك في الحضارة لم تكن استنتاجا من جدول إحصائي بل قراءة في الذاكرة الجماعية لمجتمعات رآها بعينه وعاش انهيارها وصعودها.
هذه هي المسألة التي يستحق التفكير فيها اليوم ليس فقط ماذا حدث في الماضي بل كيف نحتفظ بهذا الماضي وما الذي نقرر أنه يستحق أن يُكتب في الدفتر.
الدفتر بصفته فعلا، لا أرشيفا
كلمة دفتر التي نستخدمها بالعربية اليوم لها تاريخ يكشف شيئا عن طبيعة الذاكرة نفسها. الكلمة دخلت العربية من الفارسية والتركية العثمانية، حيث كان الدفتر سجلا رسميا تحتفظ به الدولة لتثبيت الملكية والضرائب والجند. الدولة العثمانية حكمت أراضي شاسعة لقرون عبر شبكة من هذه الدفاتر، وكانت الدقة فيها مسألة بقاء سياسي لا تفصيلا إداريا. لكن الدفتر الذي يهمنا هنا ليس فقط هذا السجل الرسمي. الكاتبة الأمريكية جوان ديديون كتبت مرة أن دفترها الشخصي لم يكن أبدا سجلا دقيقا للوقائع بل كان وسيلة لتذكر كيف شعرت بلحظة معينة وهذا ليس بالتحديد ما حدث بالضبط حيث تكشف فرقا جوهريا بين نوعين من الذاكرة: ذاكرة الوقائع التي تحاول الدول والمؤسسات أن تحتفظ بها بدقة، وذاكرة المعنى التي تحاول الأفراد والحضارات أن يفهموا من خلالها من كانوا، ومن أصبحوا. المجتمعات الناجحة -إذا تأملنا تاريخها- لا تحتفظ بنوع واحد من هذين الدفترين فقط. الدفتر الإحصائي وحده يعطيك أرقاما بلا معنى، والدفتر الشعوري وحده يعطيك معنى بلا أساس. الحضارة الإسلامية الكلاسيكية، في ذروتها، جمعت بين الاثنين: علم التاريخ عند الطبري والمسعودي كان دقيقا في تسجيل الوقائع، وعلم السيرة والأدب كان غنيا في تسجيل المعنى. حين انفصل أحدهما عن الآخر، بدأت الذاكرة الجماعية تتصدع.
حين تنسى المؤسسات
المؤسسات الحديثة تواجه نسخة جديدة من هذه المشكلة، وإن بدت أكثر تقنية في ظاهرها. الذاكرة المؤسسية، تلك المعرفة المتراكمة عن سبب اتخاذ قرار معين منذ عشر سنوات، أو سبب فشل سياسة اقتصادية في تجربة سابقة، تتبخر بسرعة مذهلة. الموظف الذي يحمل هذه الذاكرة يتقاعد أو يغادر، والمؤسسة تعيد ارتكاب الخطأ نفسه بثقة من يرتكبه لأول مرة. هذا ليس عيبا في الأفراد بقدر ما هو غياب لثقافة الدفتر. الحكومات التي تنجح في إصلاحات طويلة المدى، من سنغافورة إلى كوريا الجنوبية، ليست بالضرورة الأكثر ذكاء، بل الأكثر التزاما بتوثيق سبب نجاح أو فشل كل سياسة، بصيغة يمكن لمن يأتي بعد عشرين سنة أن يقرأها ويفهمها. الذاكرة هنا ليست رفاهية أرشيفية، بل شرط لتراكم المعرفة السياسية والاقتصادية بدل إعادة اختراعها في كل جيل.
الذكاء الاصطناعي ومأزق الذاكرة الجديد
يبدو الذكاء الاصطناعي في الوهلة الأولى حلا لمشكلة النسيان هذه. الأنظمة التي تقرأ ملايين الوثائق وتستحضرها في ثوانٍ تبدو ذاكرة لا تنسى. لكن المفارقة أعمق من ذلك. هذه الأنظمة ممتازة في تذكر الوقائع أي الدفتر الإحصائي وضعيفة جدا في تذكر المعنى، أي الدفتر الشعوري الذي تكلمت عنه ديديون. نموذج لغوي يمكنه أن يسرد لك تواريخ معارك صلاح الدين بدقة لكنه في الآن ذاته لا يحمل ذاكرة لما عناه ذلك لمن عاشه، ولا قدرة حقيقية على أن يبقى على صلة بنسخة سابقة من نفسه كما يفعل الإنسان الذي يحمل ماضيه معه. هذا يفرض سؤالا جديا على المجتمعات التي تتبنى هذه الأدوات بسرعة. هل نخلط بين توفر المعلومة وبين الذاكرة الحقيقية؟ توفر الوقائع في متناول اليد قد يخلق وهما بأننا نتذكر، بينما نحن في الواقع نفقد التمرين الذي يصنع الذاكرة، وهو العودة المتكررة إلى الماضي لفهمه، لا فقط لاستحضاره.
لماذا تحتاج الأمم إلى دفترها الخاص
العودة إلى الماضي ليست حنينا ولا تمرينا أكاديميا منعزلا عن الحاضر. هي كما فهم ابن خلدون -قبل سبعة قرون- الطريقة الوحيدة لفهم القوى التي تحرك الحاضر فعلا. الأمة التي لا تحتفظ بدفترها بكل تعقيداته، وقائعه ومعانيه ستجد نفسها أقرب إلى النفس الفردية التي تنسى من كانت فهي عرضة لأن يطرق ماضيها بابها في لحظة غير متوقعة مطالبا بإجابات لم تستعد لها. بناء المستقبل لا يبدأ من الصفر. يبدأ من دفتر مفتوح على الماضي، نقرأ فيه بصدق لا لنكرر ما فيه بل لنعرف من أين نبدأ.
