شاب يتجاوز سرعة عشرين كيلومترا في الساعة على متن سكوتر كهربائي، يقتحم ممرا مخصصا للمشاة داخل حي سكني بدبي، دون خوذة ودون أن يلتفت لإشارة مرور. هذا المشهد تكرر آلاف المرات خلال العام الماضي وحده: سجلت دبي 32.3 مليون رحلة سكوتر كهربائي خلال 2024، رافقتها أكثر من 40 ألف مخالفة مرورية، و254 حادثا أسفرت عن عشر وفيات و259 إصابة (Motei & Associates, 2026). خلال الشهور الخمسة الأولى فقط من 2025، فقد 13 شخصا حياتهم في دبي بسبب سوء استخدام السكوتر الكهربائي وعبور المشاة غير النظامي.
من وسيلة تنقل خضراء إلى أزمة سلامة عامة
ما بدأ كبديل بيئي جذاب للسيارة في رحلات المسافات القصيرة، تحول سريعا إلى تحدٍ أمني حقيقي بمجرد أن انتشر استخدامه على نطاق واسع دون رقابة كافية في البداية. الأرقام تكشف حجم المشكلة بوضوح: ضبطت شرطة دبي أكثر من 3700 سكوتر ودراجة هوائية وكهربائية بسبب استخدامها غير الآمن خلال 2024 وحدها، ما دفع السلطات لإعادة النظر جذريا في الإطار التنظيمي الذي كان يحكم استخدام هذه المركبات الخفيفة.
دوريات مخصصة تعمل على مدار الساعة
استجابة لهذا التصاعد، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع شرطة دبي في مايو 2026 وحدة مخصصة لمراقبة التنقل الشخصي، تعمل بدوريات مستمرة على مدار الساعة لمتابعة مسارات الدراجات وممرات التنقل الخفيف والطرق الرئيسية المختارة، للتأكد من التزام السائقين بالمسارات المخصصة وارتداء الخوذة والالتزام بحد السرعة المقرر عند عشرين كيلومترا في الساعة (Visa HQ, 2026). القائمة المحدّثة للمخالفات تشمل اليوم 52 نوعا مختلفا من المخالفات، بغرامات تصل إلى 300 درهم إماراتي.
هل يمكن لأي تنظيم أن يواكب سرعة الانتشار؟
يبقى التحدي الحقيقي أمام هذه الجهود التنظيمية أن انتشار السكوتر الكهربائي كوسيلة تنقل يومية يسبق دائما قدرة الأنظمة القانونية والبنية التحتية على التكيف معه: ممرات مخصصة للدراجات ما زالت غير كافية في كثير من الأحياء، وثقافة السلامة المرورية المرتبطة تحديدا بهذه المركبات الجديدة ما زالت في طور التشكل لدى المستخدمين، خصوصا الشباب الذين يشكلون الشريحة الأكبر من مستخدميها. السؤال الذي يحدد نجاح هذه الموجة التنظيمية ليس فقط عدد الدوريات المنتشرة، بل ما إذا كانت المدن الخليجية ستستثمر بالتوازي في بنية تحتية مخصصة تجعل الالتزام بالقواعد أسهل فعليا من مخالفتها، بدل الاكتفاء بالعقوبات وحدها كرادع.